به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تصویب کلیات طرح اعطای تسهیلات قانون جوانی جمعیت به یک میلیون زوج جوان

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۷۶۷۲

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ آذر)  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ۱۸۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدرضا پورابراهیمی در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص این الحاقیه گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از اقدامات مناسب قوه مقننه است که امکانات و تمهیداتی را برای ازدواج و فرزندآوری جوانان کشورمان فراهم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرچند محدودیت‌هایی در قانون مذکور وجود داشت که ناشی از عوامل دیگری است لذا در این راستا تلاش شد این موانع برطرف شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال محدودیت‌هایی برای استفاده جوانان از تسهیلات ازدواج وجود داشت که اکنون برطرف شده است؛ در حال حاضر یک میلیون نفر متقاضی دریافت تسهیلات هستند، اما از این مهم محروم شده‌اند. همچنین موضوع بدهی افراد به بانک‌ها نیز یکی دیگر از موضوعات بود که در این الحاقیه مورد توجه قرار گرفته و افراد با پرداخت حداقل ۵۰ درصد بدهی خود می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند؛ در این میان بانک‌ها نیز باید اجرای این قانون را در اولویت خود قرار دهند.

پورابراهیمی افزود: این الحاقیه هیچ کدام از موارد قانونی که نماینده دولت مطرح کرد را نقض نمی‌کند.

محسن زنگنه در موافقت با طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: مخاطبان طرح مذکور، جوانان و افرادی هستند کهذعموماً در طبقه متوسط و ضعیف جامعه قرار دارند و استفاده از تسهیلات ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومانی برای آن‌ها بسیار کارگشا است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس یازدهم ادامه داد: مخاطبان طرح مذکور به دلیل اینکه جزو اقشار کم درآمد جامعه هستند، ممکن است بدهی‌های اندکی به بانک‌ها داشته، مشمول خدمت سربازی بوده و یا دارای بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی باشند که در صورت پرداخت تسهیلات به این افراد، بخشی از مشکلات آن‌ها نیز حل می‌شود. همچنین جامعه هدف ممکن است دارای محکومیت‌های کیفری خردی باشند که از دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری محروم شده باشند، این در حالی است که ما در بخش‌های دیگر برای حمایت از خانواده محکومین و زندانیان قوانینی وضع کردیم، لذا در صورت تسهیل برای دریافت وام توسط این افراد، کمک بسیاری برای رفع مشکلات آن‌ها خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: با تصویب کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ازدواج و فرزندآوری به عنوان یک امر مطلوب، فرهنگ سازی شده و مشکلات جامعه هدف نیز تاحدودی رفع می‌شود و اگر مشکلاتی در طرح وجود دارد می‌توان در جزئیات با ارائه پیشنهاد توسط نمایندگان برطرف کرد.

زنگنه همچنین در تذکری به وزارت جهاد کشاورزی گفت: تغییر سیاست‌های سازمان تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند موجب نااطمینانی بدنه کشاورزی نسبت به سیاست‌های دولت شود، از این رو امیدوارم سازمان تعاون روستایی درخصوص خرید تضمینی زعفران توسط سیاست‌های ابتدایی خود عمل کند و موجب نارضایتی و بی اطمینانی کشاورزان نشود.

در ادامه این نشست سید کاظم دلخوش اباتری نیز در موافقت با طرح مذکور به اهمیت ازدواج و فرزندآوری اشاره کرده و ترویج آن را یک امر مهم و وظیفه حاکمیت دانست و گفت: اگر در این طرح ضعف‌هایی وجود دارد، مخالفان می‌توانند با ارائه پیشنهادات آن را رفع کنند. طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشکل حدود یک میلیون جوان را حل می‌کند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید با جرم انگاری برای استنکاف از قوانین، دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها را مکلف به اجرای قوانین کرده و ضمانت اجرایی محکمی برای آن‌ها ایجاد کنیم، اظهار کرد: در سال‌های اخیر فرزندآوری و ازدواج در کشور کاهش پیدا کرده است. در گذشته ایران کشوری جوان به شمار می‌رفت که متاسفانه به دلیل بی توجهی به این موضوع مهم، به سمت میانسالی و سالمندی پیش می‌رویم، این در حالی است که بسیاری از کشور‌های پیر در اروپا برای مردم خود جهت ترویج ازدواج، امتیازات و امکاناتی را فراهم کرده اند، از این رو ما نیز باید برای جوانان در راستای ترویج ازدواج و فرزندآوری امتیازاتی را فراهم کنیم.

جبار کوچکی نژاد در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضمن تبریک روز پرستار، گفت: دولت تعرفه گذاری پرستاران را اجرایی کند، این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

وی افزود: پورابراهیمی و کمیسیون اقتصادی گزارش خوبی را ارائه دادند، مشکل کشور ما فرزندآوری و ازدیاد جمعیت است که این موضوع نیز مدنظر مقام معظم رهبری است. در سیاست‌های کلی نظام هم بحث فرزندآوری از اولویت‌ها است.

نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: موضوعی که در گزارش مطرح شده است در واقع مانع زدایی است و بانک‌ها باید به مشکل جوانان توجه کنند، برای ازدواج و فرزندآوری تبصره ۱۶ قانون ۱۴۰۱، هزاران میلیارد تومان را به فرزندآوری و ازدواج گرایش دادیم در حالی که بانک‌ها در ارائه تسهیلات موانع ایجاد می‌کنند.

کوچکی نژاد ادامه داد: مشکل بازپرداخت‌ها در این گزارش تقریبا حل شده است البته این مشکلات زیاد است، ولی مقدار بدهی جوانان به بانک‌ها ارقام کمی است و می‌توان آن‌ها را رفع کرد.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: گزارش کمیسیون بسیار شفاف است و از موانع تسهیلات، مانع زدایی می‌کند. همکاران لطفا رأی بسیار خوبی بدهند تا این امر مهم اجتماعی حل شود.

محمدحسن آصفری در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: افزایش جمعیت در بحث ازدواج و فرزندآوری باید حل شود و اگر دنبال آن هستیم نباید موانع را تشدید کنیم.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه پیشنهاد آقای دهنوی برای این طرح به جای برداشت موانع بانکی باعث افزایش آن‌ها می‌شود، اظهار داشت: افرادی وجود دارند که بدهی بانکی داشته و نمی‌توانند وام دریافت کنند یا کسانی هستند که بدهی مالیاتی دارند و باز هم به خاطر این طرح دیگر نمی‌توانند تسهیلات فرزندآوری دریافت کنند لذا نباید به بانک‌ها که به اندازه کافی مانع سر راه مردم گذاشته‌اند، اختیار بیشتر داد.

وی افزود: بسیاری از افرادی که امکان پرداخت وام خود را نداشته و یا بدهی مالیاتی داشتند، از کارگران ساده و قشر کارمند بوده‌اند و ابربدهکار نیستند و همین وام‌های جزئی ممکن است بتواند کار آن‌ها را راه بیندازد چرا که برخی از آن‌ها حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان وام گرفته‌اند و اقساط را هم داده‌اند، اما صرفا به دلیل جرائم دیرکرد باید تا ۱۴ میلیون به بانک بازپرداخت کنند که این موضوع باعث ورود بانک به حقوق ضامنین آن‌ها نیز شده است و در نهایت مانع دریافت تسهیلات فرزندآوری از سوی آن‌ها می‌شود از این رو ما که خودمان در مجلس این تسهیلات را به مردم داده‌ایم نباید موانع بیشتر برای آن ایجاد کنیم.

حسین گودرزی در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: هدف این طرح خوب است، اما ابزار پیش‌بینی شده درست نیست. در واقع نباید همه قوانین مالی کشور را با این ماده الحاقی گره بزنیم، زیرا نظامات مالی کشور را مختل می‌کند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بانک‌ها اکنون نیز این قانون را درست اجرا نمی‌کنند لذا برای تسهیل‌گری باید اقدامات دیگری صورت گیرد.

وی ادامه داد: بخشی‌نگری که به کار رفته موجب می‌شود از قانون‌گذاری حکیمانه فاصله بگیریم، بانک‌ها هم اکنون نیز به دنبال پیدا کردن مسئله و مشکل هستند تا بگویند اجرای این قانون امکان‌پذیر نیست.

همچنین مجتبی یوسفی به عنوان مخالف دیگر کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اکنون در این الحاقیه ابهام وجود دارد، زیرا زمان اجرای قانون مادر به دلیل مشمول اصل ۸۵ بودن ۷ ساله است، اما یکی از بند‌های این الحاقیه در صورت تصویب دائمی خواهد بود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهار کرد: امروزه در استان‌ها وام‌هایی مانند ازدواج، ودیعه مسکن و اشتغال به درستی پرداخت نمی‌شود لذا تصویب هرگونه قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

وی افزود: همچنین در این الحاقیه باید موضوع غایبان سربازی که سنشان بیش از ۴۰ سال است نیز تعیین تکلیف شود.

یوسفی با اشاره به عملکرد دولت در اجرای تبصره (۱۸) در راستای اشتغالزایی تصریح کرد: در این راستا ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال گذشته و حدود یکصد هزار میلیارد تومان در سال جاری اختصاص یافت؛ هر چند در برخی از استان‌ها عملکرد ضعیف بوده، اما اقدامات دولت سیزدهم در این راستا مناسب است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: امروزه بیمه محصولات کشاورزی به موضوع مهمی تبدیل شده، زیرا به معیشت کشاورزان گره خورده است لذا مسئولان این حوزه باید به این امر خصوصا در استان‌هایی که کشاورزی در آن‌ها قابل تأمل است، توجه کنند.

در ادامه علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس در پاسخ به ابهام نماینده مردم اهواز گفت:، چون قانون ۷ ساله است هر آنچه امروز تصویب شود نیز ۷ ساله و موقت خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس ازدواج و فرزندآوری مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی نماینده مردم بانک ها طرح مذکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۷۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه

به گزارش«نماینده»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج ترین معیار برای اصلاح حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه سال ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند،بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت هایی را انجام می دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد ، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می شد و در حالی که دولت ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد اما سال ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است اما نماینده دولت چرا ادعا می کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می گذارید. خوب است سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند "تعیین حوزه های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است" لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت ها لایحه نداده اند و امروز می گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم اما این حق مردم است./